المشاركون في أعمال المؤتمر الأول المشترك بين مسؤولي البنوك في السعودية والإمارات.
__DST_6668634_Sun40___1440____59565-1574593600
بدأت أعمال المؤتمر الأول المشترك بين مسؤولي البنوك في السعودية والإمارات، الذي تنظمه مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وذلك في مدينة الرياض.
ودُشّن المؤتمر بحضور محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، ومحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مبارك بن راشد المنصوري، ومشاركة نخبة من الخبراء والمهتمين من البلدين.
ورحب الدكتور أحمد الخليفي، في كلمته أمام المؤتمر، بمحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في افتتاح المؤتمر السنوي الأول للبنوك السعودية والإماراتية لتحديد التحديات والفرص في القطاع المصرفي، الذي يُعُّد إحدى مبادرات مظلة إستراتيجية «خلوة العزم» المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي، وتندرج تحت مظلته جميع مجالات التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين ضمن اتفاقية تهدف إلى إيجاد نموذج استثنائي للتكامل والتعاون على المستوى الإقليمي والعربي عبر تنفيذ مشاريع إستراتيجية مشتركة.
وأكد محافظ مؤسسة النقد أن القطاع المصرفي في المملكة يتسم بقدر كبير من الملاءة المالية والكفاءة التشغيلية والسيولة العالية، ويخضع لرقابة لصيقة وإشراف فاعل من قبل مؤسسة النقد، مشيرا إلى أن من المهمات الحيوية للقطاع المصرفي ما تقدمه المصارف من تسهيلات ائتمانية للقطاعين الخاص والعام، شهدت نموا ملحوظا في السنوات الماضية، كما أن مؤشرات السلامة المالية فيه تعد ممتازة مقارنة بمتطلبات «بازل» والمعايير الدولية في مختلف المجالات، ومنها: معدل كفاية رأس المال، والقروض المتعثرة أو المشكوك في تحصيلها، ومستويات السيولة التي تُعدّ ضمن مستويات عالية جدا مقارنة بالحد الأدنى المطلوب حسب معايير لجنة «بازل».
وقال: «إن المملكة تُعدّ رابع أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على مستوى العالم، والأول على مستوى الخليج العربي والمنطقة العربية، إذ بلغت قيمة الحوالات الصادرة إلى دولة الإمارات خلال الأشهر الـ6 الأولى من عام 2019 نحو 71 مليار ريال، في حين بلغت قيمة الحوالات الواردة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 20 مليار ريال.
وتناول الدكتور الخليفي المجالات التي أصبحت ذات أهمية عالية، ومنها مجال قطاع تمويل المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مبينا أن مؤسسة النقد سنّت تشريعات للبنوك العاملة في المملكة بهدف تشجيع تمويل تلك الفئة، ومن جهود المؤسسة لتعزيز تمويل هذا القطاع تشكيل لجنة تهدف إلى دراسة سُبل دعم القطاع ورفع التوصيات التي من شأنها تعزيز دور المؤسسات المالية التي تشرف عليها المؤسسة، إضافة إلى توحيد التعريف للمنشآت الصغيرة والمتوسطة واستحداث قطاع آخر يكتسب أهمية كبيرة (متناهية الصغر)، لافتا إلى أن حجم التسهيلات المقدمة إلى قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الربع الثاني لعام 2019 بلغ نحو 113 مليار ريال.
وقال إن المؤسسة تراقب المؤشرات المصرفية بشكل يومي ولم تلاحظ أي تأثير للطرح العام الأولي لشركة أرامكو على السيولة. وأضاف محافظ ساما في تصريح لـ«رويترز» على هامش المؤتمر السنوي للبنوك السعودية والإماراتية، أنه غير قلق بشأن السيولة المصرفية بسبب حجم الطرح. وأضاف قائلا: «نراقب جميع المؤشرات بشكل يومي، وفي حالة أي شح سنضخ السيولة بالطبع، لكن حتى الآن كل شيء مطمئن».
وتحدث عن أهم جهود مؤسسة النقد في تعزيز الشمول المالي والتثقيف المالي، مشيرا إلى تدشين مبادرة شاملة تحمل اسم «ساما تهتم»، تستهدف 3 محاور أساسية؛ هي حماية العملاء، والثقافة المالية، والشفافية والإفصاح، إذ تضمنت هذه المبادرة إطلاق نظام آلي لإدارة علاقات العملاء ورفع مستوى الثقافة المالية للأفراد وتعزيز ثقافة الادخار وتوعيتهم بحقوقهم ومسؤولياتهم، وكذلك تم تدشين مبادرة تقديم الخدمات المصرفية عبر الوكلاء (Agent Banking) لزيادة مستوى الحصول على الخدمات المالية وتنويع قنوات الوصول إليها. وأوضح أن من أهم الأهداف التي تسعى مؤسسة النقد إلى تحقيقها ضمن إطار برنامج تطوير القطاع المالي، ما يتمثل في تقليل الاعتماد على تداول النقد، من خلال التطوير المستمر للبنية التحتية لأنظمة المدفوعات الوطنية بهدف تسهيل التحول إلى بيئة رقمية للمدفوعات، وهو ما يصبّ بشكل مباشر في تشجيع التوجه نحو مجتمع غير نقدي. وأشار المحافظ إلى تشجيع الابتكار في القطاع المالي من خلال دعم مبادرة «فنتك السعودية» التي أطلقتها مؤسسة النقد العام الماضي لتكون حافزا لتطوير قطاع التقنية المالية وتمكينه بشتى الوسائل، لتصبح المنطقة منصة ابتكارية ومركزا رئيسيا للتقنيات المالية حول العالم بوجود منظومة ناجحة يقودها أصحاب المصلحة المحليون والدوليون، وذلك من خلال جمع الجهات الحكومية والخاصة التي ستشجع ثقافة الابتكار.
من جانبه، قال محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة مبارك راشد المنصوري في كلمة افتتاح المؤتمر: إن الارتباط العميق بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من شأنه أن يُعزز من تطوير مبادرات إستراتيجية مشتركة تهدف إلى استمرار التعاون والتكامل في العديد من المجالات بين البلدين، بما فيها التمويل والاستثمار والأنشطة المصرفية وغيرها.
وأشار إلى أن هذا المؤتمر يستهدف ترسيخ التعاون بين البنوك الإماراتية والسعودية، وتسليط الضوء على التحديات وسبل مواجهتها في مجال الأمن السيبراني، والتقنية المالية، ودعم وتمويل المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك اغتنام فرص التمويل والاستثمار في البلدين فيما ينتقلان باقتصادهما إلى حقبة «ما بعد النفط»، إذ تتشارك الدولتان الرؤى بعيدة المدى لإيجاد مستقبل أكثر إشراقا وفق رؤية الإمارات 2021، ورؤية المملكة 2030.
وسلط المؤتمر الضوء على أهم التحديات والفرص التي تواجه القطاع المصرفي بالبلدين في مجالات الأمن السيبراني، والتوعية المالية والتقنية المالية، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
يشار إلى أن مبادرة عقد مؤتمر سنوي للبنوك بإشراف الهيئات الرقابية تأتي لتحديد التحديات والفرص في القطاع المصرفي، ضمن المبادرات المنبثقة عن لجنة المال والاستثمار التابعة لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي، الذي يهدف بشكل أساسي إلى تعزيز مصالح البلدين وإيجاد فرص جديدة تحقق الرفاهية للشعبين الشقيقين، وإطلاق مبادرات مشتركة ينعكس أثرها الإيجابي على جوانب الحياة اليومية للبلدين.
المنصوري: المؤتمر يناقش التحديات وسبل مواجهتها
ودُشّن المؤتمر بحضور محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، ومحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مبارك بن راشد المنصوري، ومشاركة نخبة من الخبراء والمهتمين من البلدين.
ورحب الدكتور أحمد الخليفي، في كلمته أمام المؤتمر، بمحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في افتتاح المؤتمر السنوي الأول للبنوك السعودية والإماراتية لتحديد التحديات والفرص في القطاع المصرفي، الذي يُعُّد إحدى مبادرات مظلة إستراتيجية «خلوة العزم» المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي، وتندرج تحت مظلته جميع مجالات التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين ضمن اتفاقية تهدف إلى إيجاد نموذج استثنائي للتكامل والتعاون على المستوى الإقليمي والعربي عبر تنفيذ مشاريع إستراتيجية مشتركة.
وأكد محافظ مؤسسة النقد أن القطاع المصرفي في المملكة يتسم بقدر كبير من الملاءة المالية والكفاءة التشغيلية والسيولة العالية، ويخضع لرقابة لصيقة وإشراف فاعل من قبل مؤسسة النقد، مشيرا إلى أن من المهمات الحيوية للقطاع المصرفي ما تقدمه المصارف من تسهيلات ائتمانية للقطاعين الخاص والعام، شهدت نموا ملحوظا في السنوات الماضية، كما أن مؤشرات السلامة المالية فيه تعد ممتازة مقارنة بمتطلبات «بازل» والمعايير الدولية في مختلف المجالات، ومنها: معدل كفاية رأس المال، والقروض المتعثرة أو المشكوك في تحصيلها، ومستويات السيولة التي تُعدّ ضمن مستويات عالية جدا مقارنة بالحد الأدنى المطلوب حسب معايير لجنة «بازل».
وقال: «إن المملكة تُعدّ رابع أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على مستوى العالم، والأول على مستوى الخليج العربي والمنطقة العربية، إذ بلغت قيمة الحوالات الصادرة إلى دولة الإمارات خلال الأشهر الـ6 الأولى من عام 2019 نحو 71 مليار ريال، في حين بلغت قيمة الحوالات الواردة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 20 مليار ريال.
وتناول الدكتور الخليفي المجالات التي أصبحت ذات أهمية عالية، ومنها مجال قطاع تمويل المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مبينا أن مؤسسة النقد سنّت تشريعات للبنوك العاملة في المملكة بهدف تشجيع تمويل تلك الفئة، ومن جهود المؤسسة لتعزيز تمويل هذا القطاع تشكيل لجنة تهدف إلى دراسة سُبل دعم القطاع ورفع التوصيات التي من شأنها تعزيز دور المؤسسات المالية التي تشرف عليها المؤسسة، إضافة إلى توحيد التعريف للمنشآت الصغيرة والمتوسطة واستحداث قطاع آخر يكتسب أهمية كبيرة (متناهية الصغر)، لافتا إلى أن حجم التسهيلات المقدمة إلى قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الربع الثاني لعام 2019 بلغ نحو 113 مليار ريال.
وقال إن المؤسسة تراقب المؤشرات المصرفية بشكل يومي ولم تلاحظ أي تأثير للطرح العام الأولي لشركة أرامكو على السيولة. وأضاف محافظ ساما في تصريح لـ«رويترز» على هامش المؤتمر السنوي للبنوك السعودية والإماراتية، أنه غير قلق بشأن السيولة المصرفية بسبب حجم الطرح. وأضاف قائلا: «نراقب جميع المؤشرات بشكل يومي، وفي حالة أي شح سنضخ السيولة بالطبع، لكن حتى الآن كل شيء مطمئن».
وتحدث عن أهم جهود مؤسسة النقد في تعزيز الشمول المالي والتثقيف المالي، مشيرا إلى تدشين مبادرة شاملة تحمل اسم «ساما تهتم»، تستهدف 3 محاور أساسية؛ هي حماية العملاء، والثقافة المالية، والشفافية والإفصاح، إذ تضمنت هذه المبادرة إطلاق نظام آلي لإدارة علاقات العملاء ورفع مستوى الثقافة المالية للأفراد وتعزيز ثقافة الادخار وتوعيتهم بحقوقهم ومسؤولياتهم، وكذلك تم تدشين مبادرة تقديم الخدمات المصرفية عبر الوكلاء (Agent Banking) لزيادة مستوى الحصول على الخدمات المالية وتنويع قنوات الوصول إليها. وأوضح أن من أهم الأهداف التي تسعى مؤسسة النقد إلى تحقيقها ضمن إطار برنامج تطوير القطاع المالي، ما يتمثل في تقليل الاعتماد على تداول النقد، من خلال التطوير المستمر للبنية التحتية لأنظمة المدفوعات الوطنية بهدف تسهيل التحول إلى بيئة رقمية للمدفوعات، وهو ما يصبّ بشكل مباشر في تشجيع التوجه نحو مجتمع غير نقدي. وأشار المحافظ إلى تشجيع الابتكار في القطاع المالي من خلال دعم مبادرة «فنتك السعودية» التي أطلقتها مؤسسة النقد العام الماضي لتكون حافزا لتطوير قطاع التقنية المالية وتمكينه بشتى الوسائل، لتصبح المنطقة منصة ابتكارية ومركزا رئيسيا للتقنيات المالية حول العالم بوجود منظومة ناجحة يقودها أصحاب المصلحة المحليون والدوليون، وذلك من خلال جمع الجهات الحكومية والخاصة التي ستشجع ثقافة الابتكار.
من جانبه، قال محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة مبارك راشد المنصوري في كلمة افتتاح المؤتمر: إن الارتباط العميق بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من شأنه أن يُعزز من تطوير مبادرات إستراتيجية مشتركة تهدف إلى استمرار التعاون والتكامل في العديد من المجالات بين البلدين، بما فيها التمويل والاستثمار والأنشطة المصرفية وغيرها.
وأشار إلى أن هذا المؤتمر يستهدف ترسيخ التعاون بين البنوك الإماراتية والسعودية، وتسليط الضوء على التحديات وسبل مواجهتها في مجال الأمن السيبراني، والتقنية المالية، ودعم وتمويل المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك اغتنام فرص التمويل والاستثمار في البلدين فيما ينتقلان باقتصادهما إلى حقبة «ما بعد النفط»، إذ تتشارك الدولتان الرؤى بعيدة المدى لإيجاد مستقبل أكثر إشراقا وفق رؤية الإمارات 2021، ورؤية المملكة 2030.
وسلط المؤتمر الضوء على أهم التحديات والفرص التي تواجه القطاع المصرفي بالبلدين في مجالات الأمن السيبراني، والتوعية المالية والتقنية المالية، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
يشار إلى أن مبادرة عقد مؤتمر سنوي للبنوك بإشراف الهيئات الرقابية تأتي لتحديد التحديات والفرص في القطاع المصرفي، ضمن المبادرات المنبثقة عن لجنة المال والاستثمار التابعة لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي، الذي يهدف بشكل أساسي إلى تعزيز مصالح البلدين وإيجاد فرص جديدة تحقق الرفاهية للشعبين الشقيقين، وإطلاق مبادرات مشتركة ينعكس أثرها الإيجابي على جوانب الحياة اليومية للبلدين.
المنصوري: المؤتمر يناقش التحديات وسبل مواجهتها